مهدی نریمانپور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ محسن اسماعیلی
چکیده
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این ...
بیشتر
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل‌توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که صاحب‌نظران سعی کرده‌اند دامنۀ بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریۀ اشتراک معنوی، نظریۀ فساد و نظریۀ تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونههای تصحیح عقد باطل، میتوان به یک نظریۀ جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات بهمراتب کمتری نسبت به اینگونه نهادها دارد. بهوسیلۀ این نهاد میتوان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می‌دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و میتوان آن را بهعنوان یکی از نظریهها در کنار سایر نهادهای محدودکنندۀ دامنۀ وضعیت بطلان مطرح کرد.
